الدستور

كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية (مرفق)

التمييز والكراهية
يحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أشكال التمييز على حسب الجنس. (مرفق)
المشاركة السياسية
  • الانتخاب والترشح
    • للمرأة والرجل حق التصويت والترشح في المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء التجربة الانتخابية في عام 2006.
  • المرأة في البرلمان
    • قرار رئيس الدولة بتخصيص 50% من المقاعد للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان). 2019. (مرفق)
  • التمثيل الوزاري
    • للمرأة والرجل الحق في تبوء الحقائب الوزارية (29.5% نسبة تمثيل المرأة كوزيرة).
  • المرأة في مجالس الإدارة
    • قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة بالتمثيل في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية 2012 (مرفق)
    • قرار هيئة الاوراق المالية والسلع بتمثيل المرأة في شركات الأسواق المالية 2015. (مرفق)
قانون العمل
المصدر‎
  • التمييز في مكان العمل
    • يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين (المادة 2) 28-8-2019 ، الذي من شأنه اضعاف تكافؤ في الحصول على الوظيفة وفرص الترقية والاستمرار فيها والحصول على جميع الحقوق بالتساو. (مرفق)
    • كما يحظر القانون التمييز بين الجنسين في الاعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. (مرفق)
  • إنهاء خدمة المرأة الحامل
    • لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل أنهاء خدمة المرأة العاملة أو انذارها بسبب حملها ويعتبر انهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا (المادة 122) 28-8-2019. (مرفق)
  • القيود القانونية لعمل المرأة
    • جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل، والعمل في فئة واسعة وذاتية من الوظائف التي تعتبر خطرة أو شاقة أو غير مناسبة أخلاقيا أو اجتماعيا والنساء العاملات في قطاعات التعدين والبناء والتصنيع والطاقة والمياه والزراعة والنقل تمت إزالة لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات. (مرفق)
  • المساواة في الأجور
    • قرار مجلس الوزراء بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين 2019. (مرفق)
  • الحضانات
    • قرار مجلس الوزراء بشأن دور الحضانة في الجهات الحكومية 2006. (مرفق)
  • إجازة الوضع
    • قرار بتعديل اجازة الوضع والأمومة إلى 12 أسبوع مدفوعة الأجر 2017. (مرفق)
  • العمل ذو القيمة المتساوية
    • المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يقومون بعمل ذي قيمة متساوية. (مرفق)
  • إجازة الأبوة / إجازة الوالدية
    • أدخلت التعديلات الجديدة كلاً من إجازة الوالدية والأبوة في القطاع الخاص. (مرفق)
السلك القضائي
قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي 2019 (مرفق)
المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان
تعميم مصرف الإمارات المركزي بخصوص المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان 1/سبتمبر/2019: وأوضح نص التعميم أنه ''دعماً لأهداف الدولة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز نهجاً مستداماً، يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أن تقدم خدماتها لعملائها الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساوي'' (مرفق)
قانون العقوبات
التحرش الجنسي
  • الحماية
    • المادة( 359) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتن من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق. (مرفق)
    • (المادة 340) من قانون العقوبات: تعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلى أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت. كما يعاقب بالحبس مدة لا قل على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدا برضاها بأية وسيلة كانت .فإذا كان من أجهضها طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات, و ذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمدا حبلى بغير رضاها. (مرفق)
  • العمل
    • تم تجريم التحرش الجنسي في قانون العقوبات. يعرّف قانون التحرش بأنه علامة على دلالة جنسية من قبل أي شخص لأي شخص آخر يضر جسمه بما في ذلك من خلال التكنولوجيا الحديثة. (مرفق)
الأحوال الشخصية
  • طلب الحصول على جواز سفر
    • ألغيت المادة (37) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 بشأن الجنسية والجوازات لمنح المرأة جواز سفر منفصل دون موافقة زوجها. (مرفق)
  • التنقل خارج الدولة
    • للمرأة الحرية في السفر خارج الدولة. (مرفق)
  • اختيار مكان العيش
    • لا توجد قيود على حرية المرأة في اختيار مكان العيش. (مرفق)
  • التنقل داخل الدولة
    • للمرأة الحرية في التنقل داخل الدولة. (مرفق)
  • رب الأسرة المصدر‎
    • أن تقع المسؤولية على رب الأسرة (الأب أو الأم) في إصدار بطاقة الهوية. (مرفق) (مرفق)
  • السن الأدنى للزواج
    • السن الأدنى للزواج في دولة الإمارات هو 18 سنة للذكر والأنثى حسب المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية. (مرفق)
  • خروج المرأة للعمل
    • أعطى القانون المرأة الحق في الحصول على عمل. (مرفق)
قانون بشأن الحماية من العنف الأسري
المصدر‎
أصدرت دولة الإمارات قانون للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكورا وإناثا دون تمييز. (مرفق)