بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 'دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة'، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين الحكومي والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ويعد الدليل مرجعاً وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ما يُسهم في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند توجيه سموه بتأسيس المجلس عام 2015، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في (مؤشر الفرق بين الجنسين)، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.

ويتوافق الدليل مع أهداف ''رؤية الإمارات 2021''، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة برؤية الإمارات 2021 مثل مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر السعادة، إضافة إلى كونه أداة دعم للمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، حيث يُمَكِن المؤسسات من وضع المبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا المجال.

تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتكثيف التعاون بين المجلس والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.

تزامناً مع إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يوما 19 و20 سبتمبر2017، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، 7 ورش عمل للتوازن بين الجنسين حاضر فيها خبراء عالميون في مجال النوع الاجتماعي، وحضرها ممثلو الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للتوعية بالدليل ومحتوياته والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي وتحقيق متطلبات التوازن في مكان العمل.

شارك المجلس في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2017، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي ضمن الأجندة الوطنية، حيث طرح المجلس خلال الاجتماعات مبادرات تبنتها حكومة الدولة، بهدف وضع أطر واضحة ومعايير محددة تساعد في تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

احتلت دولة الإمارات المركز 47 عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، حينما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحدد سموه للمجلس هدفاً وهو الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021. ويعمل المجلس، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من المبادرات والمشاريع.

تم طرح 3 فئات تكريم للجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين لملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي :

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين لعامي 2017، و 2018 والذي يشمل 3 فئات هي:

في نوفمبر 2011، أطلقت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة مبادرة ''المرأة في مجالس الإدارة''، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو تطوير ممارسات الحوكمة الإدارية بما يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً، ورفع مستوى الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بتعيين القيادات المؤسسية ورفع التمثيل النسائي.

ودعماً لهذه المبارة، وتفعيلاً لقرار زيادة نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة إلى 20% بحلول عام 2020، بما يحقق رؤية الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، وقع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لرفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية.

وتعطي المذكرة دفعة إضافية في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الإتحادية، مما يتيح بدوره حضوراً أكبر للمرأة في مجالس الإدارة ويساهم في إحداث تأثير إيجابي على أداء الشركات، الأمر الذي يتماشى مع الدور السباق لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من ناحية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، بما يؤهلها لأن تصبح عنصراً فعّالاً في المجتمع قادر على صنع القرار في كل المجالات.

أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هذه المبادرة بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش مشاركته في الدورة الـ61 ''للجنة وضع المرأة'' بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 13 مارس إلى 24 مارس 2019، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وهي مبادرة استراتيجية ومستمرة يسعى المجلس من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للقادة والخبراء من مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، لتعزيز الحوار العالمي حول قضايا التوازن والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغير الإيجابي المنشود.

وقد عقدت أولى حلقات المبادرة، واستضافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، تحت عنوان ''تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي: رؤية للعمل''، حيث ترأستها سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وشاركت فيها سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعدد من وفود الدول الأعضاء وممثلي مكتب الأمم المتحدة لصياغة المبادرات والسياسات العالمية حول تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد والمجتمع. وفي ختام أعمالها تم إصدار تقرير عن مخرجات الجلسة وتوصياتها بمبادرات تدعم تطبيق هذه السياسات بفعالية.

وتم تنظيم النسخة الثانية من 'حلقات التوازن العالمية'، بالتنسيق مع وزارة المالية، واستضافها صندوق النقد الدولي في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال نوفمبر 2017، وتناولت موضوع 'الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين'، حيث عُقِدت برئاسة سعادة منى غانم المري، وشارك فيها 15 من خبراء ومستشاري الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد مثلت الحلقة فرصة جيدة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة من خلال الاطلاع على تجربة مجموعة الدول الصناعية السبع في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والنتائج التي توصلت إليها هذه الدول عبر تبني مبادرات في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة لكيفية تمويل موازنات الفرق بين الجنسين، والمستندة إلى أرقى معايير الحوكمة. كما تم استعراض نتائج الاستبيان العالمي الذي أجراه الصندوق، بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية البريطانية، عن المبادرات الداعمة لميزانيات النوع الاجتماعي، حيث تم مناقشة هذه النتائج والدروس المستفادة منها.

وتم تنظيم النسخة الثالثة من 'حلقات التوازن العالمية'، في بروكسل في شهر مارس 2018، واستضافتها سفارة الدولة لدى بلجيكا، بحضور سعادة محمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى المندوب الدائم للدولة لدى الاتحاد الأوروبي، وعدد من الخبراء ودبلوماسيين وممثلي منظمات دولية ومراكز دراسات وأبحاث أوروبية.

تم اقتراح تحديث التشريعات الداعمة للمرأة العاملة، والتي تساهم بدورها في تحقيق هذا التوازن بين الجنسين، كان أهمها تعديل إجازة الوضع والأمومة للمرأة العاملة على مستوى الدولة، لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي.