بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 'دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة'، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين الحكومي والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعد الدليل مرجعاً وأداةً شاملة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ما يُسهم في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند توجيه سموه بتأسيس المجلس عام 2015، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في (مؤشر الفرق بين الجنسين)، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.
ويتوافق الدليل مع أهداف ''رؤية الإمارات 2021''، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة برؤية الإمارات 2021 مثل مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر السعادة، إضافة إلى كونه أداة دعم للمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، حيث يُمَكِن المؤسسات من وضع المبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا المجال.
تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتكثيف التعاون بين المجلس والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.